بایستههایی برای تحقق شعار سال ۹۳
خبرگزاری دفاع مقدس: انتخاب شعار سال مبتنی بر اهداف و آرمانهای نظام اسلامی است که در تدابیر و اسناد بالادستی نظام بر آن تأکید شده، یا برای مقابله با آسیبها و ضعفهایی است که در مسیر تحقق آن اهداف، پیش روی مردم و مسئولان نظام قرار دارد. اما شعار امسال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» را علاوه بر ابتنای بر این دو مؤلفه باید برآیندی از شعارهای سالهای گذشته دانست که دولت یازدهم و دیگر دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی برای تحقق آن در معرض آزمونی حساس و البته دشوار قرار گرفتهاند.
انقلاب اسلامی ایران در طول سی و اندی سال از عمر با برکت خود اگرچه ظرفیتها و قابلیتهای خود را به اثبات رسانده است، اما پیچیدهتر شدن تهدیدات و فشارهای دشمنان علیه نظام اسلامی مسیر دستیابی به آرمانها را دشوارتر ساخته است و حوادث و تحولات سال گذشته که در عرصه مذاکرات، هستهای تبلور یافت، ماهیت اهداف دشمنان را آشکارتر ساخت و نشان داد که موضوع هستهای بهانهای بیش نیست و آنها در روند مذاکرات تسلیم نظام اسلامی و از بین بردن قابلیتها و ظرفیتهای آن را هدف گرفتهاند و این نکته است که قطعنامه ضدایرانی پارلمان اتحادیه اروپا نیز در پی اثبات آن است.
بر این اساس شعار امسال را نباید در عرض شعارهای سالهای گذشته دانست چرا که شعار امسال به جز شعارهای مناسبتی سالهای گذشته تمامی ابعاد شعارهای سالهای گذشته را در خود دارد و علاوه بر ابعاد اقتصادی و مدیریتی، بر فرهنگ و ارزشهای اسلامی تأکید شده و مقابله با فشارها و تهدیدات و راهبردهای نوین دشمنان را نیز مدنظر قرار داده است. اما تحقق عملی این شعار بایستههایی چند دارد که به آن اشاره میشود.
۱- مقام معظم رهبری در سال ۹۲ در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت فرهنگ و الزامات تحقق فرهنگ اسلامی در کشور تأکید و در روزهای پایانی سال با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی راهبرد کشور برای مقابله با تحریمهای اقتصادی دشمنان را ترسیم کردند و این دو شاخص میتواند مبنای عملی برای مسئولان جهت تحقق شعار سال باشد و این به معنای این است که نقشه راه تحقق شعار سال ۹۳ از قبل ترسیم شده و تنها یک عزم جدی میتواند زمینه تحقق آن را در کشور فراهم کند.
۲- تأکید چند باره رئیس جمهور در روزهای آغاز سال بر عزم جدی دولت برای تحقق شعار سال را باید به فال نیک گرفت چرا که در دولتهای قبلی برخی از رؤسای دولت حتی از تکرار شعار سال در حرف نیز استنکاف داشتند و در عمل نیز چندان تحرکی از خود نشان نمیدادند، اما تردیدی نیست که این کلام باید در عرصه عمل تجلی پیدا کند و لازمه آن نیز عمل به تمامی تدابیر مورد اشاره در عرصه فرهنگ و اقتصاد مقاومتی است که به آن اشاره رفت.
۳- تحقق شعار اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نیازمند مدیرانی است که ابتدا به آن باور داشته و روحیه عمل جهادی را نیز داشته باشند. اما به رغم ستایش دولت یازدهم برای بهرهگیری از مدیران با تجربه، روند چند ماه اخیر نشان داد که به رغم تجربیات گذشته برخی از مدیران، آن تجربیات برای مواجهه با شرایط کنونی کارآمد نیست و دلیل آن را نیز باید در نگاه فرهنگی و تعهدمدارانه آنها جستوجو کرد و این ضعفی است که بر دو شاخص باور و روحیه جهادی آنها تأثیر میگذارد. تجدیدنظر در ترتیب مدیریتی و بهرهگیری از مدیران جهادی و خلاق- که کم هم نیستند- این خلأ را جبران میکند.
۴- قرار گرفتن کشور در آستانه انتخابات و تمرکز تلاش حامیان دولت و جریان اصلاحطلب به انتخابات آینده مجلس و خبرگان بزرگترین آفت تحقق شعار سال است. آنها با سیاسی کردن فضای کشور و تمرکز تلاشها برای انتخابات آینده از ماهها قبل که به کرات بر آن تأکید کردهاند، عملاً کشور را به سوی تقابل جریانهای سیاسی سوق میدهند و طبیعی است که در این میان مجالی برای مدیرانی که بخواهند مشکلات اصلی کشور را حل کنند باقی نمیماند. دولت باید در این راهبرد تجدیدنظر اساسی کند.
۵-راهبرد اصلی افراطیون در طیف حامیان دولت کشاندن کشور به سمت دو قطبی کاذب تحت عنوان اعتدالگرایی – افراطگرایی است. تصور آنان این است که با این دو قطبیسازی قادر خواهند بود که حامیان جریان ارزشگرای کشور را منفعل کرده و تودههای اجتماعی را به سمت خود متمایل و نتیجه انتخابات مجلس خبرگان و شوراها را به نفع خود رقم بزنند. غافل از آنکه اقدامات چند ماه اخیر آنها در این دو قطبیسازی به شدت از بدنه اجتماعی حامیان دولت کاسته است و تداوم این روند حتی ظرفیت دولت را برای انجام امور عادی کاهش میدهد و به طور طبیعی نمیتوان انتظار فوقالعادهای برای تحقق شعار سال داشت. ۶- غفلت از مفسدان و فرصت طلبان اقتصادی تاکنون هزینههای سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است که هیچ کدام از دولتهای گذشته به رغم پاکدستی اکثریت دولتمردان، از آن مصون نماندهاند و کشف شبکههای فساد که در سایه اعتماد یا غفلت دولتمردان شکل گرفته است نه تنها کارنامه دولتها را زیر سؤال برده، بلکه کارنامه نظام اسلامی را نیز مخدوش میسازد. وجود برخی تعلقات و ارتباطات با برخی از فعالان سیاسی که زمینهساز رشد فساد در دولتهای گذشته بودند، دولت یازدهم را نیز در این عرصه تهدید میکند و میتواند زمینهساز شکلگیری حلقه جدیدی از مفسدان اقتصادی باشد.
عباس حاجی نجاری
