«محمدرضا منصوری» نماینده مردم شهرستان ساوه در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، با اشاره به افزایش قیمت نامتعارف در بازار خودرو اظهار داشت: افزایش قیمت خودرو به خصوص خودروهای تولید داخلی هیچ ارتباطی به تحریمهای آمریکاییها و کمبود قطعات ندارد؛ چراکه قبل از اعمال تحریمها ما شاهد افزایش قیمت در صنعت خودروسازی بودیم.
منصوری با اشاره به عدم توانایی مجلس شورای اسلامی برای کنترل و ثبات قیمت در بازار خودرو افزود: قدرت مافیای خودرو به حدی است که مجلس به تنهایی نمیتواند راهگشای معضلات در صنعت خودروسازی باشد؛ سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه با عزم جدی وارد میدان شده و با سودجویان و مفسدان اقتصادی در این عرصه مبارزه کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات کشور باید به پرونده شرکتهای خودروسازی کشور ورود و تحقیق و تفحص کند که چرا با وجود انحصاری بودن صنعت خودروسازی در کشور، شرکتهای مربوطه با افزایش درآمد و سودهای کلانی که به واسطه چندین برابری فروش محصولات خود در قیاس با آمار فروش در سایر کشورها به دست میآورند، بزرگترین بدهکاران جهانی هستند.
وی با بیان اینکه عرضه و تقاضا مشخصکننده دیگر قیمت در صنعت خودروسازی است، تصریح کرد: علاوه بر حضور مافیای خودرو که به چیزی جز کسب سودهای کلان توجه ندارند، برخی از مردم با استقبال گسترده از خرید محصولات شرکتهای خودروسازی داخلی، باعث شدهاند تا عرضهکنندگان با قیمتهای نجومی محصولات را به فروش برسانند؛ متاسفانه برخی مردم با خرید و فروش خودرو از این طریق درصدد هستند تا منبع درآمد خوبی دست و پا کنند که همه این عوامل باعث شده تا ما شاهد افزایش قیمتهای نامتعارف در این صنعت باشیم.
این نماینده خانه ملت با توجه به این نکته که اختیار و اراده جدی در مجلس برای ثبات قیمت در صنعت خودروسازی وجود ندارد، گفت: یکی از اقدامات مهمی که میتواند از سوی مجلس انجام شود، بحث تحقیق و تفحص از شرکتهای خودروسازی است که با تحقق این امر یک یا دو مدیرعامل این شرکتها تغییر کرده و راه به جایی نخواهد رسید؛ لذا شناسایی و مبارزه با عوامل افزایش قیمتهای غیرمعقول در این عرصه مستلزم تلاش جدی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه است.
انتهای پیام/ 151