وجود رهبران تحولخواه؛ ضرورت توسعه پایدار
گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس - حسین فتوحی؛ ۱- در یک تقسیم بندی کلی دو رویکرد به توسعه را در میان تجربه‌ی کشور‌های دنیا می‌توان از هم متمایز کرد: الف) توسعه‌ی واردات محور ب) توسعه‌ی درون‌زا در رویکرد نخست، کشوری که دارای منابع عظیم ثروت طبیعی اعم از منابع فسیلی (نفت، گاز و ...) یا منابع معدنی و امثال اینهاست؛ در شبکه اقتصاد جهانی نقش تأمین کننده‌ی مواد اولیه را برای خود تعریف کرده و تلاش می‌کند از طریق تأمین مواد اولیه یا سوخت برای کشور‌های فاقد این منابع، جایگاه خود را تثبیت نماید. رویکرد مذکور، رویکرد غالب در بیشتر کشور‌های حوزه‌ی خلیج فارس و برخی کشور‌های آفریقایی و آمریکای جنوبی است که در اصطلاح روابط بین الملل به آن‌ها کشور‌های جنوب گفته می‌شود.
بیشتر این کشور‌ها برای دهه‌ها از اهمیت ثروت عظیم خود بی اطلاع و تحت استعمار یا استثمار کشور‌های شمال قرار داشتند. با این وجود برخی از آن‌ها طی سال‌های اخیر از طریق فروش همین منابع طبیعی به ثروت‌های کلانی دست یافته و جزء اثرگذارترین کشور‌ها در اقتصاد بین الملل شده اند.
با این وجود توسعه‌ی واردات محور دارای ایرادات اساسی است که آن را به یک اقتصاد شکننده تبدیل می‌کند. شاید بتوان مهمترین ایراد را در دو نکته خلاصه کرد: نخست آنکه این توسعه بسیار وابسته به تصمیم کشور‌های خریدار مواد اولیه و تولید کننده‌ی فرآورده است و به این ترتیب از هرگونه تغییر رویکرد سیاسی کشور‌های شمال تأثیر مستقیم می‌پذیرد. همین عامل استقلال سیاسی کشور‌های تأمین کننده مواد اولیه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. مشکل دوم نیز همان مشکل قدیمی است که تأکید دارد منابع عظیم طبیعی روزی به پایان خواهد رسید و کشوری که به فکر توسعه‌ی درون‌زا نبوده باشد، به تدریج به یک کشور درجه دوم تبدیل خواهد شد.
رویکرد دوم، اما بر لزوم توجه به مولفه‌های توسعه‌ی درون‌زا تأکید دارد. اقتصاد کشور‌هایی که این رویکرد را اتخاذ نموده‌اند از ثبات بیشتری برخوردار بوده و کمتر تحت تأثیر تصمیمات بین‌المللی قرار می‌گیرد. اما با این وجود توسعه‌ی درون‌زا بر خلاف توسعه‌ی واردات محور، دیر بازده است؛ بنابراین نیازمند دو شرط است: ۱) صبوری فعال مردم و بازیگران اقتصادی کشور ۲) وجود رهبران تحولخواه، هوشمند و آگاه که توانایی نظارت بر صحت روند توسعه و شناخت خطا‌های سیستم و رفع آن را داشته باشند. با این حال اگر این دو نیازمندی به درستی تأمین شود؛ توسعه‌ی به وجود آمده توسعه‌ای پایدار و مستحکم خواهد بود.
۲- هر یک از دو رویکرد فوق در برهه‌هایی از تاریخ معاصر ایران بر کشور حاکم بوده‌اند. ایران عصر پهلوی را می‌توان نمونه‌ای تمام عیار از توسعه‌ی واردات محور دانست. عاملی که سبب شد در طول دو دهه پایانی عمر پهلوی دوم، سیلی از ثروت‌های باد آورده ناشی از افزایش قیمت نفت به خزانه‌ی دولت واریز شود. بررسی اسناد تاریخی حاکی از آن است که افزایش درآمد‌های نفتی در آن سال‌ها به قدری خارج انتظار بوده که حتی شاه و مسئولین اقتصادی دولت را نیز دچار سردرگمی کرده بود.
همین ثروت قابل توجه سبب شد تا پهلوی شروع به واردات بی رویه‌ی اجناس خارجی کند. اما از آنجایی که توسعه‌ی دوران پهلوی توسعه‌ای نامتوازن و ناپایدار بود؛ زیرساخت‌های کشور پاسخگوی این حجم از واردات نبود؛ بدین ترتیب بخش قابل توجهی از واردات بدون آنکه امکان تخلیه در بنادر ایران را داشته باشند، فاسد شده و از بین رفتند.
چهره‌ی دیگری از این توسعه‌ی نامتوازن خود را در تعمیق شکاف اقتصادی میان اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر جامعه نشان داد. در شرایطی که نزدیک به ۷۰ درصد جمعیت آن روز ایران بی‌سواد مطلق بوده و با تأسف‌بارترین شرایط بهداشتی و معیشتی در روستا‌ها یا حلبی‌آباد‌های حاشیه‌ی شهر‌های بزرگ زندگی می‌کردند؛ اقلیتی اندک از سرمایه‌داران و تجار وابسته به دولت و دلالان تجارت با کشور‌های خارجی (بورژوازی کمپرادور) به سرعت به ثروت‌های عظیم رسیدند.
البته نتیجه‌ی تلاقی سرازیر شدن بی حساب و کتاب پول نفت به اقتصاد کشور و سردرگمی شاه و تصمیم‌گیران اقتصادی خیلی زود خود را در هیبت تورم دو رقمی در اواسط دهه ۵۰ به رخ کشید و اقتصاد کشور را دچار بیماری کرد که تا امروز هم آثار و تبعات آن باقی است.
در مقابل این دیدگاه، اما رویکرد اقتصاد درون‌زا و پایدار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در دستور کار رهبران انقلاب قرار گرفت. تأکید بر لزوم ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و ارتقای کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه‌ی ایرانی یکی از نمود‌های اولیه‌ی این تغییر رویکرد است که توسعه‌ی متوازن و پایدار را در گرو وجود نیروی انسانی توسعه یافته می‌دانست نه واردات کالا‌ها و مظاهر زندگی غربی.
۳- رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با جمعی از مردم کرمان و خوزستان در دوم دیماه سالجاری، ضمن اشاره به مجاهدت برخی شخصیت‌های کشور برای عبور از تحریم‌ها و پیشرفت در حوزه‌های راهبردی و حساسی مانند صنایع دفاعی؛ بر لزوم ساخت کشور تأکید کرده و اظهار داشتند: «این کشور باید ساخته بشود؛ ما خیلی نقص داریم، ما خیلی عقب‌ماندگی داریم. ده‌ها سال، بلکه صد‌ها سال حاکمیّت جبّاران، کشور ما را در خیلی از چیز‌ها عقب نگه داشته. با توجّه به سابقه‌ی تاریخی، ما امروز باید در علم، پیشروِ قافله‌ی علمِ دنیا می‌بودیم ــ که نیستیم ــ ما امروز باید احکام اسلام و معارف اسلام را در جزء‌جزء زندگی کشور خودمان بالعیان نشان می‌دادیم؛ سازندگی اسلام را، توانایی اسلام را در اداره‌ی کشور باید نشان می‌دادیم؛ نتوانستیم بکنیم و عقبیم؛ این عقب‌ماندگی‌ها باید جبران بشود. شما جوان‌ها میتوانید.»
بیانات فوق به خوبی تفاوت میان دو رویکرد به توسعه را نشان می‌دهد. همانگونه که اشاره شد وجود رهبرانی هوشمند و تحولخواه یکی از شروط اصلی دستیابی به توسعه‌ی درون‌زا و پایدار است؛ رهبری که بتواند مسیر رشد و پیشرفت را رصد کرده، مشکلات آن را تشخیص دهد و برای عبور از این مشکلات راه حل ارائه کند.
بی‌شک اعمال بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از پیشران‌های مهم در سوق دادن مسئولین کشور به اتخاذ رویکرد توسعه‌ی درون‌زاست لیکن اعمال بخش کوچکی از همین تحریم‌ها در کشوری که فاقد رهبران تحولخواه و کاردان باشد می‌تواند به فروپاشی نظام سیاسی و اقتصادی آن کشور بینجامد. اینجاست که تفاوت وجود یا عدم وجود رهبران هوشمند خودنمایی می‌کند، رهبرانی که ویژگی مهم آن‌ها ارائه راهکار به جای انتقاد صرف و بیان نقاط ضعف است.
۴- آنچه مسلم است بسیاری از مؤلفه‌های توسعه پایدار در جمهوری اسلامی وجود دارد، مؤلفه‌هایی که در کنار روحیه همیاری و صبر فعال مردم آینده‌ای روشن برای کشور به ارمغان آورده و عقب‌ماندگی‌های تاریخی ناشی از عدم وجود رهبران کاردادن را جبران خواهد کرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/ ۱۳۴
